گروه سیاسی:سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز تعجب از اظهارات علی اف، تصریح کرد: حضور هر چند نمایشی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزهایمان را تحمل نمی کنیم.به گزارش فارس، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز  سه شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص مطالب بیان شده از سوی الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در فضای رسانه‌ای، اظهار داشت: در حالیکه روابط خوب و محترمانه‌‌ای بین دو کشور وجود دارد و مسیرهای معمول ارتباطات بین دو طرف در بالاترین سطح وجود دارد، بیان آن به این شیوه مایه تعجب است.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در این زمینه و موضوعات دیگر مرتبط با آن، در دیدار دو وزیر امور خارجه در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، رایزنی های جدی و دقیقی صورت گرفت و توافق شد در یک بستر مناسب این گفتگو ها ادامه پیدا کند.خطیب زاده در ادامه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره مخالفت خود با هرگونه اشغال سرزمینی را اعلام داشته و بر لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورها و مرزهای شناخته شده بین المللی تاکید کرده است. ضمن آنکه رعایت حسن همسایگی و همجواری از مهمترین موضوعاتی است که انتظار می رود از سوی همه همسایگان مورد توجه قرار گیرد.سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان نیز در مصاحبه‌ای اختصاصی با یکی از رسانه‌های این کشور گفت، همه کشورهایی که موقعیت آنها بر اساس حقیقت و عدالت است  از جمله ایران، از پیروزی جمهوری آذربایجان خوشحال می‌شوند.سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری «ترند نیوز» گفت: «ایران در دو جنگ اول و دوم قره باغ در کنار دولت و مردم جمهوری آذربایجان قرار گرفت. این وضعیت همچنان ادامه دارد.»وی افزود: «رهبر معظم ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای موضعی مبتنی بر حقیقت و عدالت نشان داده است. همه مقام‌های ایرانی این موضع را اجرا کرده اند. بر این اساس بسیار خوشحالیم که به اولین سالگرد پیروزی بزرگ جمهوری آذربایجان نزدیک می‌شویم.سفیر ایران بار دیگر این پیروزی را به  جمهوری آذربایجان تبریک گفت و گفت که ایران در شادی مردم این کشور سهیم است، زیرا جمهوری آذربایجان پس از 30 سال رنج، حق قانونی خود را برای تمامیت ارضی به دست آورده است.موسوی خاطرنشان کرد: «سیاست خارجی ایران بر اساس چند اصل است که مخالف هرگونه اشغال و تجزیه طلبی است.»
مانور در مناطق مرزی شمال غرب موضوع حاکمیتی است
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در خصوص مانور انجام شده از سوی کشورمان در مناطق مرزی شمال‌غرب تاکید کرد: این یک موضوع حاکمیتی است و برای آرامش و ثبات کل منطقه انجام می شود.وی افزود: البته روشن است که جمهوری اسلامی ایران، حضور هر چند نمایشی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد و در این رابطه هر اقدامی را که برای امنیت ملی خود لازم بداند انجام خواهد داد.گفتنی است الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در واکنش به برگزاری رزمایش ایران عنوان کرد که برای ما سوال است که چرا اکنون و چرا در مرز ما چنین رزمایشی صورت می‌گیرد.علی‌اف همچنین اتهامات بی اساسی را علیه ایران مطرح کرد و گفت: اولین بار نیست کامیون های ایران به طور غیرقانونی به منطقه قره باغ می روند، این اتفاق در دوره اشغال نیز بارها رخ داده بود.گفتنی است ارتش‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان از روز دوشنبه رزمایش مشترکی را در منطقه خودمختار نخجوان آغاز کردند.به نوشته روزنامه «ینی شفق» وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از نظامیان ترکیه برای شرکت در رزمایش نظامی «برادری 2021» وارد منطقه نخجوان شدند. هدف از برگزاری این رزمایش افزایش میزان آمادگی نیروهای مسلح دو کشور عنوان شده است.  در مراسم افتتاح این مانور، سرود ملی ترکیه و جمهوری آذربایجان با تبادل پرچم پخش شد. پس از پایان مراسم، نظامیان و خودروهای زرهی مورد استفاده در این رزمایش عازم نخجوان شدند.در اوایل ماه سپتامبر، دو نظامی مانور مشترکی را در منطقه لاچین  در جمهوری آذربایجان  که سال گذشته از اشغال ارمنستان آزاد شد، برگزار کردند. آنکارا سال گذشته حمایت خود را از باکو  در نبرد با ارمنستان برای آزادی منطقه قره باغ کوهستانی نشان داد.

گروه اقتصاد کلان:یکی از اساسی‌ترین چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم کسری بودجه سنگین و عدم همخوانی منابع و مصارف است به نحوی که براساس پیش بینی کارشناسان ادامه چنین وضعیتی میتواند شاخص های اقتصاد کلان را وارد مرحله بحرانی و برگشت ناپذیر کند.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس لازم است سیاستگذار اقتصادی به شکل واقعی با مسائل اقتصادی مواجه شود و فارغ از سیاست‌زدگی،برنامه‌های عقلانی تدوین کند.
میراث دردسرساز دولت روحانی
یک کارشناس اقتصادی گفت: بودجه ۱۴۰۰ میراث مشکل ساز و پر درد سر "روحانی" برای "دولت سیزدهم" می باشد که بدلیل غیر واقعی بودن و تنظیم رویایی آن، جز کسری بودجه، خزانه خالی و عدم توانایی در پاسخگویی به انتظارات مردم هیچ دستاورد مثبتی نخواهد داشت.محمدرضا سبزعلیپور کارشناس اقتصادی گفت: بودجه ریزی و بودجه بندی اَمری بسیار مهم و پر اهمیت میباشد و اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاستهای دولت و سازمانها را برعهده دارد. در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت و سازمانها فراهم میکند و در مرحله تصویب، بودجه وسیله کنترل قانونی دخل و خرج دولت و هزینۀ دستگاههای بودجه بَر است. در مرحلۀ اجرا نیز بودجه بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمانهای مصرف کنندۀ بودجه محسوب میگردد.وی افزود: اَهم وظایف و اهداف دولتها، رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولتها در کنار وظایف مردم و نهادهای عمومی و غیردولتی مشخص گردد و برای تحقق اهداف، بطور اصولی برنامه ریزی شود. بمنظور تحقق برنامه ها، باید بودجه ریزی دقیق، صحیح و واقع بینانه ای انجام شود و با تخصیص منابع درست، وظایف دولتها از قوه به فعل و به مرحله اجرا درمیآید. بودجه بعنوان برنامه‌ مالی دولتها، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. خوستگاه و هدف اصلی نظام های بودجه ‌بندی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولتها میباشد که این هدف در نظام "بودجه ‌ریزی عملیاتی" در قالب سه معیار (کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) نمایان میشود تا بدین ترتیب دولتها را در جهت تحقق اهدافشان یاری نماید.وی بیان کرد:همچنانکه طی سالهای گذشته نیز گفته ام مجدداً عرض میکنم که متاسفانه باز هم شاهد گسترش هزینه ‌های جاری دولت در بودجه پیشنهادی 1400 هستیم و عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه بسیار زیادی را هم بطور قطع در پیش داریم، فلذا با چنین بودجه ای و مشکلاتی که با خود به همراه دارد به عینه و باکمال تعجب می بینیم که دولت محترم چشمانش را در برابر واقعیات بسته و باز هم خلاف واقع به مردم "درِ باغ سبز" نشان میدهد و دولتمردان خنده کنان در برابر دوربین ها ظاهر میشوند و چشم به دوربین ها میدوزد و با سفسطه و مغلطه، واقعیات انکار ناپذیر را منکر شده و همه چیز را بر وفق مراد جلوه میدهد و آنچنان سخن میگوید که انگار از مدینه فاضله تعریف میکند!! واقعیت امر این است که سخنان دولتمردان با این اوضاع و احوال و با این بودجه ای که برای سال 400 تنظیم شده بطور فاحشی در تضاد بوده و کشوری که کسری بودجه مستمر دارد هرگز نمیتواند رشد بالای اقتصادی داشته باشد پس باید صراحتاً عرض کنم که با چنین بودجه ای متأسفانه دیگر خبری از رشد اقتصادی تک رقمی که هیچ بلکه نیم رقمی هم نخواهد بود و باید بطور کلی با رشد اقتصادی (البته حداقل در این دولت) خداحافظی کنیم.
امکان مقاوم شدن اقتصاد ایران با تعادل منابع و مصارف
وزیر اسبق اقتصاد گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مخارج دولت به شیرنفت وصل است. اینکه نفت بفروشیم و با آن حقوق دستگاه‌های دولتی را پرداخت کنیم هنر نیست و مقاوم شدن اقتصاد ایران از طریق تعادل منابع و مصارف دولت (بدون درآمد نفت) امکان‌پذیر است.داوود دانش‌جعفری وزیر اسبق اقتصاد و عضو فعلی تشخیص مصلحت نظام با ذکر خاطره‌ای از آزادسازی و تثبیت قیمتها،‌ گفت: راهکارهای اقتصادی در کشور بیشتر از آنکه به حل مسائل اقتصادی بینجامد، بیشتر جنبه سیاسی دارد.دانش‌جعفری به توضیح این خاطره پرداخت و خاطرنشان کرد: در سال 98 قبل از انتخابات مجلس، تعدادی از اقتصادانان که نامزد انتخابات شده بودند در جلسه‌ای مطرح کردند که می‌خواهند در صورت راه‌یابی به مجلس، طرح ثابت نگه‌داشتن قیمت خدمات عمومی مثل آب، برق، گاز و ... را در دستور کار مجلس قرار دهند.به گفته وی این طرح، همان طرحی بود که سالهای گذشته با ابتکار آقای توکلی اجرا شد ولی بعد از چند سال که از اجرای آن برنامه گذشت، متاسفانه ناموفق بود لذا با زحمت فراوان، اجرای آن را متوقف کردیم.دانش جعفری  تاکید کرد: این قانونی که این دوستان مد نظر داشتند، یک بار در سال 83 توسط مجلس وقت تصویب شده بود.این عضو تشخیص مصلحت نظام به صحبت‌های خودش در آن جلسه اشاره و مطرح کرد: بنده به این آقایان گفتم ما با زحمت و تلاشی بسیار، اجرای آن را متوقف کردیم حالا شما دوباره میخواهید این طرح را به قانون تبدیل کنید؟! این جور برنامه‌ها صرفاً از نظر سیاسی توجیه دارد تا اشخاص و گروهها را با دادن شعارهای جذاب به قدرت برساند؛ شعاری که میگوید وقتی ما به قدرت برسیم، قیمتها را ثابت نگه میداریم.دانش‌جعفری در ادامه توضیح داد که چرا ثابت نگه‌داشتن قیمت خدمات عمومی، به شوک اقتصادی منجر می‌شود.به گفته وزیر اسبق اقتصاد در حال حاضر بیش از نیمی از برق تولیدی در کشور (40 هزار مگاوات)، توسط بخش خصوصی تولید می‌شود که در صورت تثبیت قیمت و اجرای طرح مذکور، تولید برق توسط بخش خصوصی متوقف خواهد شد.وی افزود، یکسری طرح در ظاهر مردم را خوشحال می‌کند اما در باطن به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود.دانش‌جعفری در همین راستا به بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که مربوط به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و تحول اساسی در ساختارهای دولت از طریق حذف ساختارهای موازی و منطقی‌سازی اندازه دولت است.این عضو تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد این کار منجر به کاهش مخارج و چابک‌سازی دولت می‌شود اما هیچ کس جرات ندارد این کار را بکند.وزیر اسبق اقتصاد در ادامه به تعریف دولت در قانون اساسی پرداخت و گفت: طبق قانون اساسی «تامین مسکن»، «آموزش رایگان» و «بهداشت و درمان رایگان» از وظایف دولت است. بر همین اساس منظور ما از دولت، یک دولت تامین کننده است.وی تاکید کرد چنین دولتی مخارج بالایی دارد لذا باید هزینه‌های دولت را کاهش داد یا اینکه باید منابع درآمد غیرنفتی مانند مالیات داشته باشد.دانش‌جعفری با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهایی است که درآمد مالیاتی در آن بسیار پایین است، گفت: در دوران مسئولیت بنده در وزارت اقتصاد مسئله مالیات بر ارزش افزوده را به صورت جدی مطرح و دنبال کردم.وی افزود: این طرح همین الان هم مخالفان زیادی دارد اما بنده نظر مقام معظم رهبری را می‌دانستم لذا برای قانونی شدن مالیات بر ارزش افزوده تلاش کردم.به گفته وزیر اسبق اقتصاد در حال حاضر 25 درصد از درآمد مالیاتی کشور از طریق مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود.دانش‌جعفری خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مخارج دولت به شیرنفت وصل است. اینکه نفت بفروشیم و با آن حقوق دستگاه‌های دولتی را پرداخت کنیم هنر نیست و  مقاوم شدن اقتصاد ایران از طریق تعادل منابع و مصارف دولت (بدون درآمد نفت) امکان‌پذیر است.

گروه سیاسی:رئیس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: مهار تورم مسأله مهم و اولویت دولت است و دستگاه های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف نمود سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند. رئیس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: مهار تورم مسأله مهم و اولویت دولت است و دستگاه های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند.رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال ۱۴۰۱ را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیرضرور بودجه تدوین کند.رئیسی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی و سیاست‌های متناسب با این اولویت بویژه توسعه تولیدات داخلی و بی‌نیازی از واردات کالای خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای وارداتی غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.در این جلسه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ ارائه کردند که بر اساس این گزارش ظرفیت‌های قانونی برای تامین منابع بودجه عمومی مشخص و مقرر گردید همه دستگاه های اجرایی نسبت به انجام تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی اقدام نمایند که منابع بودجه، تامین شود و از این محل مخاطره‌ای که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نگردد.در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد با اولویت‌بندی هزینه‌ها، حداکثر صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای را به عمل آورد.

گروه صنعت و تجارت: بخش صنعت کشور در سال ۹۹ متاثر از دو مشکل بزرگ تحریم‌ و کرونا وضعیت دشواری را تجربه کرد و فعالیت بسیاری شرکت‌ها و تولیدکنندگان این حوزه با فراز و نشیب‌های زیادی همراه شد. با این حال صنعت لوازم خانگی عملکرد درخشانی در حوزه تولید داشت و حرکت به سمت برندسازی را آغاز کرد.
به گزارش اسکناس،  سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون دستگاه لوازم‌خانگی در کشور تولید شد. کارشناسان اشتغال مستقیم در این حوزه را ۳۰۰ هزار نفر و گردش مالی سالیانه در صنعت لوازم‌خانگی کشورمان را ۶ میلیارد دلار عنوان می‌کنند. با وجود رشد تولید لوازم‌خانگی، اما به اذعان همه تولیدکنندگان، بازاری‌ها و اتحادیه فروشندگان و توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی، اکنون بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کالاهای موجود در بازار را اجناس قاچاق تشکیل می‌دهد. با این وجود در بین صنایع مختلف یکی از این صنایعی که شاهد رونق گرفتن تولید در آن بودیم، بخش لوازم‌خانگی است. شرکت‌های خارجی تا پیش از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا سهمی حدود ۴۰ درصدی از بازار کشورمان را در اختیار داشتند که از جمله بزرگترین آنها شرکت‌های کره‌ای ال‌.جی و سامسونگ قابل اشاره است اما با خروج این برندها از کشورمان، به‌یکباره بخشی از ظرفیت‌های تولیدی این مجموعه‌ها با رکود در تولید همراه شد. نتیجه خروج برندهای خارجی پس از تحریم‌ها از کشور، اتکا به تولیدات داخلی و افزایش داخلی‌سازی همراه با حمایت‌های دولت و ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خارجی بود، به‌طوری که در برخی شرکت‌هایی که تا پیش از این با ال.جی و سامسونگ همکاری داشتند، شاهد تولید محصولات ایرانی و همچنین شاهد توسعه سبد کالایی هستیم که پیش از این در سبد کالایی‌اش فقط مانیتور مشاهده می‌شد، اما امروز به تولید انواع تلویزیون، یخچال‌فریزر، لباس‌شویی، ظرف‌شویی و حتی اسپلیت‌یونیت روی آورده و در مجموع سبد کالایی کشور در این بخش در حال تکمیل است. با این حال، کارشناسان معتقدند حمایت‌ها از یک صنعت باید به اندازه‌ای باشد که به انحصار و رانت نیانجامد و ضمن حفظ رقابت‌پذیری محصولات، منجر به افت کیفی نشود؛ بلایی که سال‌هاست در صنعت خودروسازی داخلی شاهدیم.
انحصار، رقابت را در بازار لوازم خانگی از بین می‌برد
جهانبخش سنجابی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی گفت: در شرایط خاص، اتخاذ تصمیماتی مثل محدودیت لوازم خانگی می‌تواند تاکتیکی ایجاد کند که شرایط را سامان دهد. اما اگر صادرات یا واردات را برای همیشه محدود کنیم، در زمینه تولید شکست می‌خوریم. او ادامه داد: حذف رقابت، به دلیل اعداد و ارقام مربوط به قاچاق صورت نمی‌گیرد. این محدودیت در عالم واقع، زیاد اثر بخش نبوده است. سنجابی درباره دو موضوعی که بعد از ممنوعیت واردات رخ داد، اظهار کرد: این کار قیمت را برای تولید کننده بالا برده و قاچاق را هم زیاد کرده است. او توضیح داد: اگر بازار به صورت کامل انحصاری باشد، قیمت تمام شده، ذائقه مشتری و رقابت از بین می‌رود. وقتی هم که این اتفاق بیفتد، دنیا این موضوع را پس خواهد زد. دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره تبعات سیاست ممنوعیت واردات، بیان کرد: با توجه به بلایی که گریبان گیر صنعت خودرو شد، باید این موضوع را برای لوازم خانگی رد کرد. همچنین اگر مشتری کالا‌های داخلی را نپذیرد هم باید این سیاست را برداریم؛ در غیر این صورت، بازار درگیر خرید قاچاق خواهد شد. او ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های ارزی در شرایط فعلی، این سیاست، سیاست درستی است؛ البته، تا جایی که کالا‌ها با کیفیت تولید شوند. سنجابی توضیح داد: وقتی بزرگ ترین صنایع خودروسازی دنیا را بررسی می کنیم، متوجه می‌شویم که تولیدات خود آن‌ها فقط ۲۰ درصد است و از کشور‌های مختلف، کالای با کیفیت و با قیمت پایین را هم وارد کرده اند. او بیان کرد: ckd کالاها به نام تولیدکننده معرفی می‌شود که این کار، یک ظلم بزرگ به تولید کننده واقعی است؛ چون، آن‌ها به طور کامل تمامی تجهیزات خود را وارد می‌کنند و هیچ تولیدی ندارد. سنجابی شیرازی نیز عنوان کرد: اگر یک برنامه‌ریزی درست داشته باشیم صادرات ۲.۵ میلیارد دلاری برای لوازم خانگی قابل تحقق است، این در حالی است که اکنون به ۳۰۰ میلیون دلار اکتفا کردیم.
همسایگان بازار مناسبی برای ورود کالاهای ایرانی دارند
«علی حیات‌نیا» اقتصاددان گفت: اعمال محدودیت‌های مختلف برای ورود لوازم‌خانگی به کشور، در کوتاه‌مدت مسکّنی برای این صنعت و در بلندمدت به ضرر مشتریان و حتی تولیدکنندگان است. وی با اشاره به بحران ارزی کشور، همچنین مشکلات اشتغال و ظرفیت‌های خالی موجود در صنعت لوازم‌خانگی، افزود: در این شرایط هرگونه حمایت از این صنعت می‌تواند به جهش تولید بیانجامد، اما طولانی شدن حمایت‌ها آن را به سرنوشت خودروسازان دچار خواهد کرد. این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: صنعت لوازم‌خانگی در سال گذشته سهم حدود نیم درصدی در صادرات کشور داشته است و از طرفی بازاری به بزرگی ۴۰۰ میلیون نفر در کشورهای منطقه و همسایگان برای آن مهیاست؛ بنابراین ظرفیت خوبی برای توسعه دارد. وی تاکید کرد: این صنعت اگر تعامل درستی با مراکز تولید دانش و فناوری در خارج داشته و مشکلات عدم ارتباط صنعت و دانشگاه در آن حل شود، می‌تواند به توسعه دست یابد. حیات‌نیا تصریح‌کرد: در جهان فناوری صنعت لوازم‌الکترونیکی هر ۶ ماه یک‌بار دچار تغییر شده و به‌روز می‌شود، بنابراین در برنامه‌ریزی‌ها برای این صنعت باید به تغییرات فناورانه توجه ویژه داشت. وی اظهار داشت: تداوم محدودیت‌های وارداتی و حمایت‌ها از صنعت داخلی، رانت برای این صنعت ایجاد کرده و آسیب‌های جدی در بلندمدت به آن وارد می‌کند. این اقتصاددان نیز عراق و افغانستان را دو بازار بزرگ صادراتی برای محصولات این صنعت برشمرد و گفت: در مناطق جنوبی و شیعه‌نشین عراق که همگونی فرهنگی بیشتری با ایرانی‌ها داشته و از درآمدهای پایین‌تری برخوردارند، می‌توان بازار صادراتی بهتری متصور بود. وی بیان‌داشت: سرمایه‌گذاری مشترک با عراقی‌ها با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مناطقی همچون بانه، مهران و قصرشیرین، همچنین ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک می‌تواند ضامن حضور بلندمدت ما در بازار این کشور باشد. حیات‌نیا همچنین حضور در بازار افغانستان را منوط به تولید محصولاتی مبتنی بر سلایق مردم این کشور، بازارسنجی‌های درست و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک برشمرد.
وارد کنندگان و قاچاقچیان کالا سنگ انداز اجرای کار
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا با اشاره به میزان رو به رشد قاچاق لوازم خانگی به کشور و راهکارهای جلوگیری از این مسئله، اظهار داشت: سامانه تجارت و فروش می‌تواند روند کالا از تولید تا مصرف، واردات کالاها تا توزیع بین مصرف‌کنندگان و نیز فرآیند تولید تا صادرات را به خوبی رصد کند. وی ادامه داد: علاوه بر این، این سامانه می‌تواند به ما کمک کند تا شفافیت در بازار به وجود بیاید، همچنین این سامانه می تواند نقاط کور فرار مالیاتی را از بین ببرد و باعث شود که میزان قاچاق کالا کاهش پیدا کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تقویت سامانه تجارت و فروش منجر به افزایش حمایت از تولید داخلی خواهد شد. اگر ما این سامانه را راه‌اندازی کنیم و به خوبی بر فرآیند آن نظارت داشته باشیم، قطعاً تأثیرات بسیار خوبی خواهد داشت. نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی افزود: این سامانه باعث می‌شود که کالاها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد. حسینی‌کیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سامانه تجارت و فروش به معنای واقعی کلمه راه‌اندازی نمی‌شود؟ گفت: بخش عمده‌ای از فرآیند راه‌اندازی این سامانه انجام شده اما راه‌اندازی کامل آن نیازمند آن است که دولت اهتمام ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد تا آن را نهایی کند و همه امور ما از طریق سامانه تجارت و فروش انجام شود. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه کسانی به دنبال زمین زدن تولید داخلی هستند؟ اظهار داشت: قطعاً نگاه وارداتچی‌ها به عدم راه‌اندازی سامانه تجارت و فروش است و همچنین کسانی که در حوزه قاچاق کالا فعالیت می‌کنند و نان آنان در گرویِ قاچاق است، نمی‌خواهند این سامانه راه‌اندازی شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت باید اهتمام ویژه‌ای برای راه‌اندازی کامل سامانه تجارت و فروش داشته باشد تا شاهد تأثیرات مثبت آن در جامعه باشیم.

گروه اقتصاد اجتماعی: عضو کمیته علمی کشوری کرونا با تاکید بر اینکه کشور باید برای یکسال ذخیره استراتژیک واکسن کرونا داشته باشد، گفت: اگر همه تولیدکنندگان واکسن داخلی تا بهمن ماه مجوز مصرف عمومی را بگیرند، ممکن است دوباره انواع مختلفی از واکسن را هم بخواهیم.
به گزارش اسکناس،  «مصطفی قانعی» عضو کمیته علمی کشوری کرونا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر اینکه توان تولید واکسن کرونا در کشور باید در چند واکسن محدود متمرکز می‌شد، گفت: من در گروهی قرار دارم که مخالف این نظریه هستم، چرا که به هرحال تولید واکسن‌ها امری نبود که با هدایت و برنامه ریزی بالا به پایین صورت بگیرد؛ یعنی جمعی در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم بگیرند که چنین واکسن‌هایی را باید تولید کرد؛ در حقیقت چنین چیزی نبود و هر بخشی بنا به وظیفه و توان خودش در مساله ساخت واکسن ورود پیدا کرد. او افزود: نکته دوم این است که حاکمیت از ابتدا، مانند کشورهای پیشرفته دنیا قبل از تولید واکسن نگفت که «من این تعداد واکسن را پیش خرید می‌کنم» اگر این کار را انجام می‌داد، خواه یا ناخواه یک یا دو واکسن که مورد نظر حاکمیت بود، جلو می‌رفت و مابقی عقب می‌ماندند. این ابزاری است که حکومت‌ها در دنیا در اختیار داشتند که برخی را جلو ببرند و برخی را عقب نگه دارند، اما در ایران چنین اقدامی صورت نگرفت. قانعی با اشاره به ورود دولت به ساخت واکسن انستیتو رازی، پاستور و برکت گفت: به بخش خصوصی نمی‌توان گفت که سراغ ساخت واکسن نروید، به این دلیل که بخش خصوصی می‌گوید من با سرمایه و توان خودم می‌خواهم در این مسیر وارد شوم. بنابراین در پاسخ به اینکه گفته می‌شود ظرفیت تولید واکسن‌ها باید تجمیع می‌شد، باید گفت ابزار تجمیعی آن چیست؟ یعنی چه کسی و در کجا تصمیم به این مساله بگیرد و آنهم با چه ابزاری؟ او در ادامه گفت: مساله سوم این است که اگر از یک یا دو واکسن آغاز می‌کردیم و یکی از واکسن‌ها شکست می‌خورد، دیگر هیچ چیز نداشتیم. در دنیا هم چندین واکسن از دور خارج شدند و این احتمال برای کشور ما نیز وجود داشت. مطلب بعدی این است که معلوم نیست گروه‌های مختلف بتوانند یک نوع واکسن بزنند. برای مثال خانم باردار، مبتلایان به سرطان و شیرخوارگان نمی‌توانند همه یک نوع واکسن بزنند و به احتمال زیاد واکسن‌های متفاوتی را باید استفاده کنند و از همین رو دوباره مجبور می‌شدیم برای یک گروه واکسن وارد کنیم. قانعی با تاکید بر اینکه کشور باید برای یکسال ذخیره استراتژیک واکسن داشته باشد، گفت: اگر همه تولیدکنندگان تا بهمن ماه مجوز مصرف عمومی را بگیرند، ممکن است دوباره انواع مختلفی از واکسن را هم بخواهیم. او افزود: به هرحال این واکسن‌ها در کشور ما هنوز به ترازی نرسیده است که وارد این عرصه شوند. در مورد واکسن‌های دولتی اقدامی انجام شد، مبنی بر اینکه فکر می‌کنم حدود ۴۰ میلیون دلار به آن‌ها داده شد و این را به عنوان پیش خرید قلمداد کردند. او در واکنش به اظهارات معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه "گویا برکت واکسن خود را پیش‌فروش کرده بود و به نظر می‌رسد دلیل تمایل‌نداشتن برای خرید واکسن از خارجی‌ها این بود که برکت در ازای هر دُز واکسن، ۲۰۰ هزار تومان گرفته بود که اگر بخواهیم برای ۱۲۰ میلیون واکسن حساب کنیم، برکت از صندوق دولت عددی بالای یک میلیارد دلار از محل اعتبارات دولتی گرفت»، گفت: این گفته کذب است و هرکسی که این ادعا را مطرح کرده است سند آن را بیاورد. قانعی افزود: «برکت» برای خودش درآمد دارد و از محل درآمدهای خودش هزینه کرده است. بالاخره موسسه برکت خیلی کارها در کشور کرده است. این اولین باری است که ما می‌بینیم آن‌ها زیرساخت بزرگ تولید واکسن در کشور را ایجاد کرده‌اند. او افزود: واکسن‌سازی جزو امنیت ملی یک کشور است و اگر کسی در این عرصه آمد و شروع به کار کرد، اولین کسی که باید استقبال کند دولت‌ها و نهادهای امنیتی هستند که این زیرساخت‌ها را برای کشور درست می‌کنند.

گروه انرژی:قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه به دلیل نگرانی نسبت به محدودیت عرضه و افزایش قیمت گاز طبیعی مایع و زغال سنگ، برای ششمین روز متوالی صعود کرد.به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت ۵۵ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۸۰ دلار و هشت سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه ۱.۸ درصد صعود کرده بود.بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۷ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش، به ۷۶ دلار و دو سنت در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت از ششم ژوییه بود. شاخص نفت آمریکا روز گذشته دو درصد صعود کرده بود.چیوکی چن، تحلیلگر ارشد شرکت سانوارد تردینگ گفت: سرمایه گذاران خوش بین مانده اند زیرا اختلالات عرضه در آمریکا پس از وقوع دو طوفان سهمگین، طولانی تر از حد انتظار شده است در حالی که تقاضا با بازگشایی اقتصادها و افزایش نرخ واکسیناسیون اوج گرفته است.طوفانهای آیدا و نیکلاس که در اوت و سپتامبر بخشهایی از خلیج مکزیکوی آمریکا را درنوردیدند، به سکوهای نفتی، خطوط لوله و هابهای پالایش نفت خسارت زدند و باعث تعطیلی چند هفته ای بخش عمده ای از تولید فراساحلی شدند.عامل دیگری که از قیمتها پشتیبانی کرده است، عقب ماندن نیجریه و آنگولا - دو صادرکننده نفت آفریقایی عضو اوپک - از برنامه افزایش تولید این گروه به دلیل مشکلات فنی و کمبود سرمایه گذاری بوده است. مشکلات این دو کشور منعکس کننده وضعیت مشابه چندین عضو دیگر گروه اوپک پلاس است که سال گذشته در اوج بحران کرونا تولیدشان را محدود کردند اما اکنون برای بالا بردن سطح تولید تقلا می کنند.مسائل عرضه در حالی روی داده که کشورها محدودیتهای رفت و آمد کرونایی را تسهیل می کنند و این امر احتمالا تقاضا برای سوخت را تقویت می کند. ژاپن که پنجمین واردکننده بزرگ نفت جهان است، قصد دارد روز پنج شنبه به وضعیت اضطراری در همه مناطق خاتمه دهد زیرا شمار موارد جدید ابتلا کاهش پیدا کرده و فشار بر سیستم درمانی را کمتر کرده است.تحلیلگران همچنین اظهار کردند افزایش قیمت گاز طبیعی مایع برای تحویل فوری و زغال سنگ ممکن است از قیمتهای نفت پشتیبانی کند.ویویک دیهار، تحلیلگر کالای بانک کامن ولث در یادداشتی نوشت: تقاضا برای نفت می تواند ۰.۵ میلیون بشکه در روز معادل ۰.۵ درصد عرضه جهانی رشد کند زیرا قیمت بالای گاز باعث روی آوردن به مصرف نفت خواهد شد. اگر زمستان نیمکره شمالی سردتر از حد معمول باشد، قیمتهای انرژی ممکن است صعود بیشتری پیدا کند.بر اساس گزارش رویترز، چین در پی کمبود زغال سنگ و استانداردهای آلایندگی سخت گیرانه و تقاضای قوی از سوی تولیدکنندگان و صنعت، با کمبود برق روبرو شده است و در بعضی از مناطق محدودیتهایی را برای مصرف برق اعلام کرده است.
صعود نفت به ۱۰۰ دلار تا پایان سال آینده
همچنین شرکت بازرگانی نفت ترافیگورا پیش بینی کرد با وجود چالش کووید برای تقاضا در زمستان امسال، احیای تقاضای جهانی قیمت نفت را تا پایان سال ۲۰۲۲ در مقطعی به ۱۰۰ دلار در هر بشکه خواهد رساند.سعد رحیم، اقتصاددان ارشد ترافیگورا در کنفرانس مجازی مجمع نفت آسیا اقیانوسیه آرگوس گفت: نه تنها قیمت بلکه الگوهای قیمتی که می بینیم به ما می گویند بازار تشنه نفت است. تقاضا برای نفت در جهان به حد کافی از پاندمی ویروس کرونا و واریانتهای آن در سال جاری بهبود یافته و بازار نفت در وضعیت بسیار مطلوبتری قرار دارد.وی گفت: اگر شرایط مناسب باشد، ما احتمالا تا پایان سال آینده می توانیم شاهد نفت ۱۰۰ دلاری باشیم.در اواسط امسال پیش از این که واریانت دلتا در آمریکا و اقتصادهای آسیا و اروپا شیوع پیدا کند، بزرگترین شرکتهای بازرگانی کالای جهان از جمله ترافیگورا پیش بینی کرده بودند که صعود نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه را بعید نمی دانند.مدیران ارشد شرکتهای بازرگانی کالا در نشست کالاهای جهانی فایننشیال تایمز در ژوئن اظهار کرده بودند اگرچه نفت ممکن است به سمت یک ابرچرخه جدید حرکت نکند اما به دلیل بهبود قوی تقاضا و محدودیت عرضه، قیمتها همچنان فضا برای افزایش از سطح فعلی دارند.جرمی وایر، مدیرعامل ترافیگورا آن زمان گفته بود احتمال ۱۰۰ دلاری شدن نفت وجود دارد.بر اساس گزارش اویل پرایس، اقتصاددان ارشد ترافیگورا اکنون می کند اگر شرایط مهیا باشد، نفت ۱۰۰ دلاری یک احتمال محسوس است. شرایط بازار به احیای تقاضا اشاره دارند. حجم ذخایر شناور در سطح جهانی عادی شده و ذخایر آمریکا پایین میانگین پنج ساله هستند.

گروه زیربنایی: معاون وزیر راه گفت: تسهیلات مسکن باید بر اساس حوزه‌های جغرافیایی کشور باشد به نحوی که بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد. به گزارش اسکناس و به نقل از صدا و سیما، محمود محمودزاده نیز در این خصوص گفت: قانون جهش تولید مسکن قانون مسئله محور است به این معنی که بر اساس مسایلی که در اجرای طرح‌ها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا می‌شود. او افزود: ایجاد ساختار‌های جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزه‌های ارکان اصلی مسکن، از ویژگی‌های این طرح است. محمودزاده گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و حضور بیش از ۸ وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیات‌های بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانک‌ها و بخشی از هزینه‌ها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم درآمد از ساختار‌های جدید در حوزه‌ی مسکن است. او افزود: احکام این طرح هم شامل زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور می‌شود. معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است. محمود زاده افزود: در سال‌ گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمک‌های دولتی برای دهک‌های اول تا سوم باشد. او با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره‌ی اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان است، افزود: پیشنهاد داده ایم بر اساس حوزه‌های جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد. محمودزاده با بیان اینکه ۲ ماه فرصت به دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، افزود: پس از پایان مهلت داده شده و چنانچه دستگاهی اقدام  نکند ادارات ثبت اسناد استان‌ها مکلف شده اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند. او گفت: تاکنون ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود کرده اند و در ۱۲۰۰ شهر نیز اراضی مورد نیاز تامین شده است. وی افزود: بیش از ۲ هزار هکتار اراضی عمدتا در بافت شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند. بیضایی کارشناس مسکن هم با بیان اینکه در این طرح هدفگذاری خوبی برای جهش تولید مسکن شده است، گفت: این طرح دچار برخی اشکالات و چالش ها در حوزه گروه های هدف، رویکردها برای تبدیل شدن به قانون متقن، ضرورت اهداف کمی در قانون است و باید چکش کاری های بیشتری می شد تا مسیرهای بهتری برای اجرای آن پیشنهاد شود.
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی در طرح جهش مسکن
محمد مرتضوی با بیان اینکه میزان تسهیلات در طرح جهش مسکن که در مجلس مطرح شد؛ ۴۰۰ میلیون تومان است، گفت: اگر قرار باشد سالی یک میلیون واحد بسازیم باید ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه مسکن تزریق شود. وی اظهار کرد: برنامه‌ریزی درست، تزریق به‌موقع منابع مالی و رسیدن واحدها به اقشار کم‌برخوردار در موضوع مسکن می‌تواند از تورم سطح جامعه جلوگیری کند. وی افزود: موضوع مسکن یک ساله به پایان نمی‌رسد چراکه واحدها با بناهای مختلف 100 الی 500 واحدی در اختیار انبوه‌سازان بخش خصوصی و دولتی قرار می‌گیرد و از شروع تا پایان حداقل 3 سال زمان می‌برد. عضو هیئت کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: هدف‌گذاری دقیق و با برنامه می‌تواند از افزایش تورم‌ها جلوگیری و به اندازه نیاز مسکن‌ها ساخته خواهد شد. مرتضوی تصریح کرد: هدف ما ساخت پروژه‌هایی در مقیاس متوسط با روش‌های صنعتی‌سازی و کاهش  هزینه‌ها برای کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار جامعه است. وی بیان کرد: با ساخت‌ مجموعه‌ آپارتمان‌های صنعتی‌ساز با رعایت الگوی ساخت با متراژ متوسط ۷۵ تا ۸۰ متر و کمترین هزینه برای مردم، آن‌ها را خانه‌دار کردیم. عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه‌سازان کشور افزود: مسکن کالایی است مصرفی و بعضا به‌عنوان کالای سرمایه‌ای هم مطرح می‌شود و عموم مردم و با هر بضاعتی فقیر و غنی به آن نیازمند هستند. مرتضوی ادامه داد: بی‌توجهی دولت‌ قبل به ساخت و توسعه انبوه‌سازی مسکن در کشور و تزریق نشدن منابع مالی و تسهیلات موثر و کارآمد به این بخش مشکلات زیادی را رقم زد که باعث توقف و یا افت چشم‌گیر ساخت پروژه‌ها در جریان مسکن مهر در کشور شد. وی خاطرنشان کرد: میزان اجاره‌نشینی که طی چند سال اخیر متاسفانه ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته را می‌توانستیم با ادامه حمایت دولت در ساخت و تکمیل پروژه‌های مسکن مهر کنترل کرده و مردم زیادی را صاحب خانه کنیم. عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه‌سازان کشور تصریح کرد: خوشبخاته در دولت فعلی مسکن جزو اولویت‌هایی بوده که از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ البته در برنامه‌های اجرایی و عملیاتی حال حاضر در سطح بسیار  بالایی گنجانده شد. مرتضوی اظهار داشت: نگرانی اکنون ما شامل نگاهی تخصصی‌تر به حوزه مسکن است؛ آنچه پیش‌بینی و در قالب برنامه ارائه می‌شود ساخت یک میلیون واحد در سال بوده که نیازمند هدف‌گذاری، آماده کردن زیرساخت‌ها، جذب منابع مالی و تسهیلات کارآمد با بهره مناسب و البته تسهیل زمین مناسب در محدوده شهرها خواهد بود چراکه در پروژه مسکن مهر با الگوی فعلی بابت زمین از مردم هیچگونه هزینه‌ای دریافت نمی‌کنیم و در حال حاضر این زمین‌ها هم مهیا نیست. وی در پایان گفت: حدود  یک سال زمان نیاز است تا زمین‌ها مهیا، الگوهای مختلف سکونتی با کاهش و بازنگری و کوچک سازی متراژ واحدها، تهیه مجوزهای ساخت و صدور پروانه‌ها و تسهیلات بانکی موثر و تامین و برنامه‌ریزی زیر ساخت‌ها جهت شروع به‌کار اجرایی در نقاطی مناسب و بهینه فراهم شود و امکان بارگذاری نهایی را با انتخاب صحیح شرکت‌های توسعه‌گر و عقد قرارداد داشته باشیم تا با مدیریت صحیح و راهبردی به نتیجه مطلوب برسیم.

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با اعلام این خبر گفت: معمولا در اوایل مهر و آبان و با شروع مدارس قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. مردم برای اینکه بتوانند کیف و کفش مدارس فرزندان خود را بخرند، مجبورند برخی اقلام خوراکی را از سفره‌های خود حذف کنند. به گزارش اسکناس و به نقل از تجارت‌نیوز، افزایش نرخ تورم باعث شده مردم برخی اقلام را جایگزین دیگر کالاها کنند. هر چند مصرف گوشت و برنج از اقلام ضروری است اما در برخی از ماه‌های سال برای تهیه کالاهای ضروری مجبورند از اقلام خوراکی بزنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت، برنج و لبنیات ایرانیان کاهش داشته است. در چند ماه اخیر قیمت گوشت آن قدر بالا رفته بود که طبق ادعای برخی مسئولان، مردم تخم مرغ را جایگزین گوشت مرغ کردند. با شروع فصل مدارس حالا اما خبر می‌رسد مصرف مرغ کاهش پیدا کرده است. به طوری که قیمت هر کیلو مرغ نسبت به روزهای پایانی تابستان بین شش تا هفت هزار تومان ارزان شده است! رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ با اشاره به وضعیت بازار به تجارت‌نیوز گفت: قیمت مرغ به کیلویی ۳۰ هزار تا ۳۲ هزار تومان رسیده است. معمولا در ماه‌های مهر و آبان به دلیل تحمیل شدن برخی هزینه‌ها، مردم خرید برخی کالاها را از سفره خود حذف می‌کنند. محمد یوسفی توضیح داد: قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های گذشته به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و حتی در ماه‌ صفر که برخی مردم نذورات می‌دادند امسال از توزیع آن به نوعی صرف نظر کردند. مرغداران می‌گویند دوباره روند توزیع نهاده دامی کاهش پیدا کرده است. دولت قول داده وضعیت خوراک مرغ را ساماندهی کند.

متأسفانه اغلب تصمیماتی که در خصوص افزایش حقوق‌ها گرفته می‌شود، صرفاً برای مجموعه کارکنان دولت است. به این معنا که به دستگاه‌ها اجازه داده شد که بتوانند بر اساس مجموعه‌ای از اختیارات، از ردیف بودجه استفاده کنند و فوق العاده هایی را برای کارکنان خود در نظر بگیرند. بر همین مبنا از ابتدای سال ۹۸ تا اواسط ۹۹، به طور متوسط شاهد افزایش ۸۰ درصدی افزایش حقوق در دستگاه‌های دولتی بوده ایم.باید به این نکته توجه کنیم که از آن جا که دولت بودجه‌ای محدود دارد و باید بر اساس همین ساختار بودجه برای افزایش حقوق‌ها تصمیم بگیرد، نگرانی‌های جدی در خصوص این اقدام شکل گرفته است...
ادامه در همین صفحه

ایران می تواند با کشوری مانند ونزوئلا قرارداد امضا کند، چون دو دولت با هم هستند و شاید تحریم ها تاثیر چندانی  نداشته باشد اما در همین کشور اگر این قرارداد با شرکت خصوصی منعقد شود، آن شرکت تمایل چندانی برای ادامه فعالیت نخواهد داشت مگر اینکه شرکت کوچکی باشد و هیچگونه ارتباطی با دنیا نداشته باشد.هرچند در این شرایط مشکلات زیادی وجود دارد و شرکتهای کوچک در حوزه صنعت نفت سرمایه چندانی برای سرمایه گذاری ندارند و حتی اگر سرمایه کافی نیز داشته باشد تکنولوژی و امکانات کافی برای انجام پروژه ها را ندارد، از سوی دیگر باید به این موضوع نیز توجه کرد که برای خرید نفت نیز از هر کجا نیازمند چهار حلقه هستیم که اگر هر کدام از آن حلقه ها دچار مشکل شود، عملا صادرات دچار مشکل می شود...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:یک کارشناس مسائل بین‌الملل تاکید کرد: غرب باید گام‌هایی را به نشانه حسن نیت در انجام مذاکرات بردارد تا بتواند اعتماد طرف ایرانی را برای ادامه مذاکرات جلب کند.نوذر شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اظهارات مسئولان کشورمان نسبت به روند مذاکرات و تعهد طرف مقابل، گفت: صحبت های رئیس جمهور و همچنین وزیر خارجه کشورمان در زمینه مذاکرات با دقت توسط ۱+۵ رصد، تجزیه و تحلیل می شود و یکی از دلایل آن نیز این است که گروه ۱+۵ نیاز دارد تا به معانی و مفاهیم اظهارات مسئولان ما پی ببرد.وی تصریح کرد: در صورت کلی برداشت اولیه آنها این است که ایران در شرایط جدید احتمالا تمایل ندارد با غرب وارد تعامل شود حتی ممکن است تعارضاتی نیز پیش آید و در عین حال گرایش ایران به شرق بیشتر از غرب از نظر آنها است.این کارشناس مسائل بین الملل همچنین بیان کرد: بنابراین اظهارات مسئولان ما در زمینه مذاکرات از سوی طرف مقابل رصد، معنا و تفسیر می شود. آنچه که از اظهارنظرهای وزیر خارجه کشورمان بر می آید حکایت از این دارد که نوعی نگرانی در طرف ایرانی وجود دارد، زیرا ایران با صداقت وارد مذاکرات هسته ای شد و به تعهدات خود عمل کرد. در حالی که در طرف ۱+۵ برخی از اعضا از برجام خارج شده و برخی دیگر به تعهدات خود عمل نکردند.این استاد دانشگاه افزود: همه این موضوعات ایران را به این نتیجه می رساند -  همان تغییر رئالیستی که در روابط بین الملل وجود دارد یعنی فریب که عملا هم در قضیه برجام مصداق پیدا می کند -  که به خودش حق دهد با شک و تردید به رفتار و عمل غربی ها نگاه کند.شفیعی ادامه داد: وقتی چنین ذهنینی شکل بگیرد، مادامی که گام های عملی توسط غرب برداشته نشود و راستی آزمایی صورت نگیرد اعتماد ایران نسبت به اعمال و رفتار آنها امکانپذیر نخواهد بود. در واقع ایران نمی تواند به تعهدات جدید وارد شود.وی خاطرنشان کرد: غرب باید گام هایی بردارد که ایران را تشویق به مذاکرات برجامی کند. البته این مسائل به معنای مخالفت ایران نیست. معنی اش این است که در مقابل اقدام توام با حسن نیت ایران اقدام بی اعتمادی آنها را شاهد بوده ایم. لذا غرب باید گام هایی را به نشانه حسن نیت و حتی فراتر از آنچه که انجام داده، انجام دهد تا بتواند اعتماد طرف ایرانی را جلب کند.

گروه سیاسی:یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در موافقت با طرح واردات مشروط خودرو گفت: اصرار مجلس بر تغییر طرح خاصیتی ندارد چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفتش را صراحتا اعلام کرده است.محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد طرح واردات مشروط خودرو که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد، گفت: کمیسیون صنایع مجلس هنوز جلسه‌ای در خصوص واردات خودرو نداشته است، به همین خاطر هنوز جمع بندی در این خصوص نداریم. شورای نگهبان این طرح را یک بار رد کرده بود و این بار دومی است که به کمیسیون صنایع مجلس بازمی‌گردد.نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو برای مجلس قبل بوده که در جلسات کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، بحث هایی روی آن صورت گرفت که به طرح فعلی رسیدیم. هم اکنون ۹ ماده از این طرح به تصویب رسیده و تنها به یک ماده(ماده ۴) ایراد وارد شده است. ما در گذشته تنها به واردات خودروهای هیبریدی و برقی مجوز داده بودیم اما شورای نگهبان آن را مغایرت با تولید ملی دانست. اکنون که خودروهای بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره به طرح اضافه شده‌اند بار دیگر همین اشکال البته از سوی هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، گرفته شده است. این در حالی است که ما در طرح صراحتا اعلام کردیم که واردات خودرو باید بدون انتقال ارز به کشور صورت بگیرد.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: بنده به شخصه موافق این طرح هستم اما ملاک نظر شورای نگهبان است، مگر اینکه مجلس اصرار کند. اصرار مجلس هم خاصیتی ندارد چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفتش را صراحتا علام کرده است.

رئیس کل دیوان محاسبات در نهمین نامه به وزرای دولت، گزارش عملکرد وزارت نیرو در خصوص احکام مرتبط با تولید را به اطلاع وزیر مربوطه رساند. به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در نامه مهرداد بذرپاش که در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» و با یادآوری اینکه مبنای رسیدگی دیوان محاسبات اسناد و قوانین بالادستی و ۷ قانون اقتصاد مقاومتی می باشد، آمده است: اقدامات وزارت نیرو با هدف گذاری در قوانین و مقررات فاصله دارد.  مقابله با بحران کم‌آبی، تامین، طراحی و ساخت حداقل معادل ۷۰ درصد آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان، افزایش توان تولید برق تا ۲۵.۰۰۰ مگاوات، احداث نیروگاه با بازدهی بالا و عدم جبران خسارت های وارده ناشی از قطع برق به شرکت ها، مواردی است که در این نامه برای رفع آنها تاکید شده است.

ادامه از همین صفحه
...برای نمونه در سال‌های اخیر شرایط بدین گونه رقم خورد که درآمدهای دولت به دلایلی چون کاهش درآمدهای نفتی و پیش بینی نشدن درآمدهای جایگزین از جمله مالیات، درآمدی پایدار و قابل اتکا نبود. از طرفی دیگر فرارهای مالیاتی جدی نیز در کشور اتفاق افتاد. لذا اصلاحات ریشه‌ای در درآمدهای دولت رخ نداد و درآمدها روز به روز کوچک‌تر شد. این در حالی بود که بخش هزینه‌های دولت هر روز رو به افزایش بود و ناترازی شدیدی برای بودجه کشور ایجاد کرد. تا آن جا که برآورد کارشناسان از کسری بودجه برای امسال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.بنابراین در چنین شرایط اقتصادی، اقتضای سیاست گذاری در حوزه مخارج دولت این نکته را می‌طلبد که ما نسبت به مخارج دولت به ویژه مخارج جاری مانند حقوق و دستمزد حساسیت مضاعفی داشته باشیم. به دلیل آنکه عدم دقت در این حوزه، کشور را در ریلی می‌اندازد که در آن هزینه‌ها به طور مداوم رو به افزایش باشد ولی درآمدها روند کاهشی داشته باشد.لذا درآمدهای دولت با ایرادات جدی مواجه است و اگر امروز هم در آن اصلاحی صورت بگیرد، زمان بیشتر و یک فرایند طولانی‌تر برای دولت ایجاد می‌کند. در حالی که هزینه‌ها بلافاصله پس از تصویب اجرایی می‌شوند. نکته دیگر این است که وقتی حقوق یک قشر را زیاد می‌کنیم دیگر نمی‌توان از آن عقب نشینی کرد. این افزایش حقوق در همان سال تبدیل به درآمد ثابت افراد می‌شود و حتی انتظارات برای افزایش آن در سال‌های بعد شکل می‌گیرد.بنده می‌پذیرم که شرایط اقتصادی کشور به هیچ وجه برای کارمندان، بازنشستگان، معلمین و بسیاری از اقشار دیگر جامعه مساعد نیست. تورمی که در سال‌های اخیر به وجود آمد، ارزش حقوق افراد را به شدت کاهش داده است و این حقوق کفاف زندگی برخی از اقشار را نمی‌دهد. مضاف بر اینکه در سه سال اخیر به لحاظ هزینه‌های خوراک، پوشاک و کالاهای اساسی کاهش‌های جدی ایجاد شده است و این شرایط سیاست‌های جدی مقابله با فقر  را می‌طلبد.لذا در درک این که در شرایطی هستیم که باید به فکر زندگی اقشار مختلف باشیم شکی نیست اما نکته این است که آیا راهکاری که پیش گرفته شده صحیح است یا خیر. پاسخ نیز این است که متأسفانه افزایش هزینه‌های جاری، تحمیل کسری بودجه و به تبع آن انتشار اوراق و افزایش نرخ سود، در مجموع اقتصاد کشور را به یک لبه پرتگاه می‌برد و باید توجه داشته باشیم که برخی تصمیمات به تنهایی مشکلی ندارد اما در نگاه کلان ما را با ابعاد گوناگونی مواجه می‌کند.در وهله نخست توجه داشته باشیم که تصمیمات ما باید با عدالت همراه باشد. یعنی معمولاً سیاست‌های اعمال شده در سال‌های گذشته از کارمندان دولت حمایت کرده است.ما اقشار زیادی در کشور داریم که فاقد هرگونه شغل رسمی هستند. زمانی که حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند باید به این سوال نیز پاسخ دهیم که تورم ناشی از افزایش حقوق‌ها که تبعات آن به اقشار اسیب پذیر دیگر جامعه می‌رسد، آیا با عدالت سازگار است؟نکته دوم این که ما متأسفانه یک سیاست را صفر و صد در نظر می‌گیریم. یعنی نحوه اجرای افزایش حقوق‌ها نیز اشتباه بوده است. ما همه افراد، در همه طبقات درآمدی را، مشمول افزایش درآمد قرار می‌دهیم در حالی که این اشتباه است. هر زمان که دولت تصمیم به افزایش حقوق داشت باید بررسی کنیم که داخل آن قشر چه افرادی پایین‌ترین حقوق را می‌گیرند و درآمد آنها را افزایش دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید دولت سیزدهم باید راهی برای برطرف کردن مشکلات و سیاست‌های غلط دولت قبل پیدا کند و در غیر این صورت بسیاری از معضلات بر جای خود باقی خواهد ماند.  به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در جریان نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران با وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: پارلمان بخش خصوصی در سال‌های گذشته تلاش کرده با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، بخشی از معضلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است را تبیین کرده و راه حل‌هایی را پیشنهاد کند، با این وجود متاسفانه تداوم اجرای برخی سیاست‌های غلط برای اقتصاد کشور مشکلاتی جدی به وجود آورده است.  وی با اشاره به چهار معضلی که اقتصاد ایران امروز با آن مواجه است، بیان کرد: تورم بالا، قیمت گذاری دستوری و عدم سرمایه گذاری جدید بخش مهمی از این معضلات است و باید ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را نیز به این فهرست اضافه کنیم. متاسفانه در سال‌های گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره دو رقمی بوده و با روندی که رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته داشته، ما نگران آینده آن نیز هستیم. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: متاسفانه در شرایطی که باید برای حل معضل تورم به سراغ مسائل ریشه‌ای حرکت کنیم، بسیاری از دولت‌ها راه غلط قیمت گذاری دستوری را پیش گرفته‌اند که نه تنها این شیوه نتیجه مثبتی نداشته که خود به افزایش دوباره قیمت‌ها منجر شده است.  خوانساری با بیان اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت گذشته شکست خورده است، تشریح کرد: راهی که پیش روی دولت سیزدهم قرار دارد، ورود به این حوزه و حذف این ارز است. نگاهی به نتایج اجرای این برنامه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نه تنها این ارز کمکی به پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی نکرده که حتی قیمت برخی از این کالاها از تورم نیز بالاتر رفته است.

ادامه از همین صفحه
...این چهار حلقه شامل یک شرکت برای خرید نفت، کشتی برای حمل نفت، یک شرکت برای بیمه و آخرین حلقه وجود شرایطی برای دریافت پول است، اواخر دولت احمدی نژاد دولت ایران پولی را برای بیمه کشتی های نفت کش درنظر گرفت، خوشبختانه اتفاقی رخ نداد.تمام مواردی که در مورد افزایش تعامل با چین و حتی روسیه مطرح است مسلما بعد از حل شدن مشکل برجام خواهد بود و تا زمانی که تحریم ها وجود دارد، حتی چین هم امکان افزایش تعامل با ایران را نداشته و نمی تواند آنطور که موجب توسعه صنعت نفت ما شود.شرکت های کوچک چینی که در این دوره از ما خرید می کردند شرکت هایی هستند که پالایشگاه های کوچکی در مناطق دور افتاده در چین دارند که ارتباط مالی بسیاری با دنیا ندارد وتحریم آن ها توسط آمریکا تاثیر چندانی در فعالیتشان بر جای نمی گذارد چراکه این شرکت ها تعاملات خارجی با بازارهای دنیا و یا آمریکا ندارند،شرکت های بزرگ نفتی چینی که در آمریکا و اروپا تعامل دارند، خود را در معرض تحریم آمریکا قرار ندادند.شرکت های بزرگ چینی در حوزه نفت به دلیل فعالیت با ایران همکاری خود را با دنیا دچار مشکل نمی کنند، موضوعی که در زمان زنگنه نیز مطرح بود که به دلیل عدم انجام فعالیت در برخی پروژه ها شرکت های چینی کنار گذاشته شدند علت آن نیز این بود که به خاطر مشکل تحریم آمریکا آن ها نمی توانستند فعالیتی انجام دهند.ایران می تواند با کشوری مانند ونزوئلا قرارداد امضا کند، چون دو دولت با هم هستند و شاید تحریم ها تاثیر چندانی  نداشته باشد اما در همین کشور اگر این قرارداد با شرکت خصوصی منعقد شود، آن شرکت تمایل چندانی برای ادامه فعالیت نخواهد داشت مگر اینکه شرکت کوچکی باشد و هیچگونه ارتباطی با دنیا نداشته باشد.